اجاره محل کار

کتاب حقوق پزشکی - اجاره محل کار

دکترشیرین عبادی

چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران

ص71-59

چون اماکن پزشکی از قبیل مطب، داروخانه، آزمایشگاه و .... معمولاً در ساختمان های استیجاری تاسیس می شود و از این جهت اغلب اطبا، حداقل در سال های اولیه طبابت، با قانون روابط موجر و برخورد دارند، بنابراین شرح مختصری از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ذیلاً بیان می گردد و یادآور

می شود آن چه که دراین فصل گفته خواهد شد صرفاً ناظر به اماکن تجاری بوده و زمانی مصداق میابد که محلی برای مطب اجاره شود.

قرار داد اجاره و شرایط آن

قرار داد اجاره را می توان رسمی یا عادی تنظیم نمود.

منظور از قرارداد اجاره رسمی، قراردادی است که در دفاتر اسناد رسمی مطابق مقررات و قوانین مربوطه تنظیم شود و هر نوع قرارداد دیگری غیر از آن عادی محسوب است.

مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود، نکات زیر را در اجاره نامه تصریح نمایند:

1- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2- نشانی مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر است مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

3- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4- مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود مگر این که طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق کرده باشند، که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.

5- اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت، و هرگاه به منظور دیگری باشد، قید آن به طور صریح (در موردی که اجاره برای تاسیس مطب است نوع آن هم باید قید گردد فرضاً می بایستی در سند نوشته شود که مورد اجاره برای تاسیس مطب دندان پزشکی است).

6- مستاجر حق انتقال به غیر را کلی یا جزئی یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.

7- تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی. اگر اجاره نامه عادی باشد بهتر آن است که مطالب فوق در آن درج گردد.

اجاره ممکن است با توافق مالک و مستاجر حتی به صورت شفاهی صورت گیرد.

در صورتی که قرارداد اجاره ای (اعم از عادی یا رسمی) تنظیم نشده باشد و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از

 

طرفین می تواند برای تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند، دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبول از تقدیم دادخواست نخواهد بود.

دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق (در صورتی که قبلاً اجاره نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات قانونی تعیین خواهد کرد.

در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید اجاره بها را به میزان تعیین شده قبلی بپردازد و پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به طرفین، موجر و مستاجر مکلف هستند ظرف یک ماه در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند اجاره تنظیم نمایند.

هرگاه ظرف مدت مقرر در فوق اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند.

هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد گرد و اگر مستاجر تا پانزده روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است.

انتقال مورد اجاره

مستاجر نمی تواند مورد اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال داده یا واگذار کند، مگر این که مالک این حق را به او داده باشد.

در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل، مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

اگر حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد و او بخواهد مورد اجاره را به دیگری منتقل نماید و مالک نیز به این امر راضی نباشد، مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند و در این صورت دادگاه حکمی مبنی بر انتقال منافع مورد اجاره و تنظیم سند انتقال در دفترخانه صادر می کند.

مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمامی شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، عین مستاجره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

هرگاه مستاجری بدون رعایت شرایط فوق الذکر، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و در این مورد فقط نصف سرقفلی به مستاجر یا متصرف تعلق خواهد گرفت.

تعدیل اجاره بها

مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر، موجر یا مستاجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تجدید نظر نسبت به میزان مورد اجاره را نماید، مشروط براین که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره، یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده، سه سال تمام گذشته باشد.

دادگاه به درخواست رسیدگی و موضوع را به یک یا چند نفر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می کند تا میزان عادله اجاره بها را با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی تعیین نمایند.

 

فسخ اجاره از ناحیه مستاجر

اگر عقد اجاره برای مدت معینی مثلاً پنج سال منعقد شده باشد، مستاجر مکلف است تا پایان مدت اجاره، اجاره بها را طبق شرایط مندرج در سند بپردازد اعم از این که از مورد اجاره استفاده کرده یا نکرده باشد و نمی تواند بدون رضایت مالک اجاره را فسخ کند.

استثنائاً قانون در چند مورد زیر به مستاجر اجازه داده است با مراجعه به دادگاه درخواست فسخ اجاره را نماید:

1- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر حق فسخ پیش بینی شده باشد مثلاً در اجاره نامه قید شود که مدت اجاره پنج سال است اما هر زمان که مستاجر بخواهد می تواند با اخطار یک ماهه اجاره را فسخ کند.

2- در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد فرضاً مساحت آپارتمانی در سند اجاره سیصد متر مربع پیش بینی شده است در حالی که فقط دویست و پنجاه متر مربع وسعت دارد.

3- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نماید و رفع عیب مقدور نباشد. فرضاً باغی به وسعت پانزده هزار متر مربع به مدت ده سال برای بیمارستان روانی اجاره می شود اما در سال دوم خیابانی از وسط باغ عبور می کند و با این ترتیب ضمن آن که قسمتی از باغ از بین می رود، دیگر مورد اجاره به علت سروصدای ناشی از ترافیک، برای پذیرایی از بیماران روانی که محتاج به محل دنج و آرامی هستند، مناسب نخواهد بود.

4- در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه وراث.

5- هرگاه مورد اجاره جزئاً یا کلاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

تحویل مورد اجاره

تا زمانی که مستاجر مورد اجاره را به مالک یا نماینده قانونی او تحویل نداده می بایستی اجاره بها را بپردازد.

اگر موجر از تحویل مورد اجاره امتناع ورزد، مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه برای تحویل مورد اجاره حاضر نشود، مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل کند و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر اخطار می کند که برای تحویل مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.

تقاضای تخلیه مورد اجاره از ناحیه مالک

در اجاره اماکن تجاری (که مطب یکی از انواع آن است) بر خلاف اماکن مسکونی، پس از انقضا مدت اجاره، مالک حق درخواست تخلیه مورد اجاره را به این علت ندارد و مستاجر می تواند به تصرفات استیجاری خود ادامه داده و اجرت المثل مورد اجاره را به میزان اجرت المسمی بپردازد.

در چند مورد موجر می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای تخلیه ملک خود را نماید. جهت تخلیه به دو دسته تقسیم می گردد:

دسته اول

جهاتی که به مالک اجازه میدهد فقط پس از انقضاء موعد اجاره به دادگاه مراجعه و تقاضای تخلیه ملک خود را نماید.

الف- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط براین که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوطه ارائه شود.

ب- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.

ج- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه گانه فوق، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت (حق سرقفلی) نیز حکم خواهد داد.

در صورتی که مالک تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند (در مورد بند الف) یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید (بند ب و ج) به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آن که ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.

دسته دوم

جهاتی که به مالک اجازه می دهد هم در مدت و هم پس از انقضا مدت اجاره به دادگاه مراجعه و تقاضای تخلیه ملک خود را نماید.

اول- اگر عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و ... عملاً به غیر واگذار کرده بدون آن که طبق تشریفاتی که قبلاً شرح داده شد با مستاجر جدید اجاره نامه تنظیم شود.

دوم- هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. فرضاً اگر پزشکی آپارتمانی را برای مطب خود اجاره کند حق ندارد بدون رضایت مالک آن را تبدیل به نمایشگاه وسایل پزشکی کند.

سوم- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط کرده باشد.

تعدی به تعریف ماده 951 قانون مدنی عبارت است از: "تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری" به عبارت ساده تر تعدی عبارت است از عملی که شخص نباید اجام دهد. فرضاً مستاجر حق ندارد دیوار وسط اطاق ها را به این بهانه که سالن انتظار مطب محتاج به فضای وسیع تری است بردارد.

تفریط به تعریف ماده 952 قانون مدنی عبارت است از: "ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است" به عبارت ساده تر تفریط عبارت از ترک فعلی است که انجام آن لازم است فرضاً مستاجری که طبق مفاد اجاره نامه موظف بوده برف پشت بام را روئیده و پاک کند، اگر در انجام این امر مسامحه کرده و در نتیجه سقف و دیوار ساختمان فرو ریزد به علت تفریط مسئول است.

چهارم- در صورتی که مستاجر در مهلت تعیین شده از پرداخت اجاره بها خودداری کرده و با ابلاغ دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد)

ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.

هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت، تخلیه را متوقف می کند ولی موجر می تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها، از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید.

هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند.

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه، اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارات دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد ولی هر مستاجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند.

به موجب تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهار نامه اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر می تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را نماید.

تخلیه بدون قید و شرط

آن چه که در مورد تقاضای تخلیه به درخواست و تقاضای مالک گفته شد، مربوط به اماکنی است که قبل از 15/8/1365 اجاره شده است و الا طبق ماده واحده "قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر" مصوب 15/8/1365 : "از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی و بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، در راس انقضا مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند".

بنابراین با جمع شرایط زیر می توان برای تخلیه اماکن استیجاری به دایره ثبت مراجعه کرد:

1- اجاره نامه رسمی تنظیم شده باشد.

2- تاریخ تنظیم سند اجاره از 15/8/1365 به بعد باشد.

3- مالک هیچ گونه سر قفلی و پیش پرداختی نگرفته باشد.

4- مدت اجاره منقضی شده باشد.

5- مالک و مستاجر بر تمدید مدت اجاره توافق نکنند.

بدیهی است در این مورد خاص هیچ گونه حقی هم بابت سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

حق کسب یا پیشه (حق سرقفلی)

در قانون روابط موجر و مستاجر اشاره ای به حق کسب و پیشه شده بدون آن که تعریفی از آن به عمل آمده باشد. به طور خلاصه می توان حق سرقفلی (حق کسب و پیشه) را به این گونه توضیح داد، در محلی که کسب یا پیشه ای دایر است مردم آن محل را شناخته و به آن عادت می کنند و در نتیجه مراجعه مردم که از روی عادت انجام می گیرد اعتباری برای محل ایجاد می شود که به حق سرقفلی معروف است. فرضاً در آپارتمانی که مدت پانزده سال محل آزمایشگاه تشخیص طبی بوده و مردم به آن

 

جا مراجعه می کردند اگر بخواهند آزمایشگاه دیگر دایر کنند، اکثر مراجعین آزمایشگاه سابق به آزمایشگاه جدید مراجعه خواهند کرد.

دادگاه میزان سرقفلی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند و در تعیین سرقفلی، کارشناس بایستی عواملی چند را در نظر گیرد از قبیل:

1- موقعیت و مرغوبیت محل مورد اجاره.

2- شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور شده است.

3- طول مدت اشتغال مستاجر و حسن شهرت او که در معروفیت محل موثر افتاده است.

4- وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.

5- مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل از حیث تزئینات داخلی انجام داده است.

6- نوع کسب و پیشه.

میزان سرقفلی معمولاً با مبلغ اجاره بها نسبت عکس دارد یعنی هر قدر میزان اجاره بها کمتر باشد ارزش سرقفلی بیشتر خواهد بود.

حق کسب یا پیشه به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با شرایطی که در مورد انتقال مورد اجاره گفته شد معتبر خواهد بود.

امتناع موجر از اخذ اجاره بها

مستاجر تا زمانی که عین مستاجره را تحویل مالک نداده است باید اجاره بها را آخر هر ماه اجاری حداکثر ظرف مدت ده روز (اگر در اجاره نامه ترتیب دیگری برای پرداخت پیش بینی شده باشد طبق شرایط اجاره نامه) به موجر یا نماینده قانونی او داده و رسید اخذ نماید.

گاهی ممکن است موجر به عللی از قبیل اختلاف با مستاجر، مسافرت، بیماری و ... از اخذ مال الاجاره امتناع ورزد، در این حالت مستاجر باید اجاره بها را در صندوق ثبت تودیع کند و قبض رسید آن را، اگر اجاره نامه رسمی باشد، به دفترخانه تنظیم کننده سند و اگر اجاره نامه عادی بوده و یا اساساً اجاره نامه ای در بین نباشد، با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید حداکثر ظرف مدت ده روز به وسیله اداره ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه کند.

تعمیرات مورد اجاره

مطابق ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد، با مستاجر خواهد بود.

رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.

 

هرگاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم، و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات، تعیین می نماید.

در صورت ادامه ممانعت، دادگاه می تواند حکم به تخلیه موقت برای مدت مذکور بدهد و در هر حال مستاجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

رسیدگی به دعوی تعمیرات خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی معمولی صورت می گیرد.

قطع آب و برق و تلفن و حرارت مرکزی

در صورتی که مستاجر حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن را داشته باشد، موجر نمی تواند جز در موارد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم آورد مگر این که مستاجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.

در صورتی که علت قطع جریان آب یا برق یا تلفن و ... بدهی موجر به سازمان های مربوط بوده و انتقال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تاسیسات فوق، مستلزم هزینه باشد مستاجر می تواند بر اساس قبوض سازمان های مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر کند.

مهلت اجرای حکم تخلیه

در مواردی که حکم تخلیه صادر شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کم تر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه معین می کند اما در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر شود، حد اکثر مهلت 15 روز خواهد بود.

در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه صادر شود، مهلت های فوق از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مذکور خواهد شد.

به موجب ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر، در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه صادر و قطعی می شود، موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد، والا حکم مزبور ملغی الاثر می گردد مگر آن که طرفین به مدت بیشتری توافق کنند.

در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید، حکم صادر شده ملغی الاثر خواهد شد، مگر این که بین موجر و مستاجر برای تخلیه توافق شود.

دایر کردن مطب در مناطق مسکونی

طبق مقررات و ضوابط شهرداری، در مناطق و ساختمان های مسکونی نمی توان به فعالیت و کسب پرداخت، فرضاً تاسیس شرکت یا دفتر فروش، در ساختمان مسکونی، بر خلاف ضوابط شهرداری است. اما طبق ماده واحده "قانون محل مطب پزشکان" مصوب 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری، ملکی و اجاری، بلامانع اعلام شده است.

لازم به ذکر است که تاسیس مطب در ساختمان مسکونی خللی به حق سرقفلی مستاجر وارد نمی سازد، به عبارت دیگر از نظر مقررات قانون روابط موجر و مستاجر فرقی نمی کند که مطب در ساختمان مسکونی یا تجاری دایر شود، فقط مساله مهم آن است که در سند اجاره قید شود که مستاجر حق تاسیس مطب را در مورد اجاره دارد.