به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه و پاسخ انجمن داروسازان به روزنامه وطن امروز به شرح ذیل است :

 

جناب آقاي شكيبايي

سردبير روزنامه وطن امروز

با سلام

           نظر به چاپ مقاله اي تحت عنوان: ناحق فني، به قلم آقاي محمدصادق زمانی در تاريخ 15/12/94 در آن روزنامه،  خواهشمند است پاسخ اين انجمن تحت عنوان: جنبه هاي قانوني، عقلي و شرعي دريافت تعرفه مديريت خدمات دارويي در داروخانه ها كه توسط آقاي دكتر سيد علي فاطمي از اعضاي هيات مديره انجمن داروسازان ايران نگاشته شده است،برابر ماده 23 قانون مطبوعات درهمان صفحه وستون، و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، به چاپ برسد.

البته در مطلب مورد اشاره از عبارات و اصطلاحاتي نظير: بخور و بخواب؛باج سبیل؛ لابی مافیایی داروسازان؛  گردن کلفت و .... براي جامعه داروسازي كشور استفاده شده است كه اين انجمن حق خود را براي تعقيب قضايي نويسنده و آن روزنامه براي به كار گيري اين الفاظ سخيف و توهين آميز محفوظ مي داند.

با تشكر

دكتر سيد مهدي سجادي

دبير انجمن داروسازان ايران

 

 

پاسخ مطلب نوشته شده در تاريخ 15/12/94 تحت عنوان: ناحق فني؛ در روزنامه وطن امروز :

جنبه هاي قانوني، عقلي و شرعي دريافت تعرفه مديريت خدمات دارويي در داروخانه ها

دكتر سيد علي فاطمي

عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران

مقدمه:

موضوع تعرفه مديريت خدمات در داروخانه ها هراز چندگاهي نقل محافل رسانه اي مي شود و چون تقريبا همه استنتاج هاي به كار رفته براي زير سوال بردن آن برپايه فرضيات غلط بنا شده است، ارائه توضيحات براي روشن كردن ابعاد مختلف اين حق قانوني ضرورت دارد.

سابقه:

با افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته داروسازي از 60 قبل در كشور و تصويب قانون در مجلس ( در سال 1334)، تدريجا داروسازان در همه داروخانه ها تحت عنوان مسئول فني مشغول به كار شدند تا داروخانه ها به عنوان يك موسسه پزشكي و نه فروشگاه از خدمات آنها بهره مند شود. در سال 1367 و با سپري شدن دوران انقلاب و جنگ و در انطباق با ساير كشورهاي جهان، مبلغي به عنوان حق فني داروخانه توسط وزارت بهداري وقت تعيين شد تا جدا از سود دارو كه در عمل سود سرمايه گذاري داروساز در داروخانه است، ما به ازاي مسئوليت و خدمات دكتر داروساز در داروخانه، اين مبلغ به هر نسخه تعلق گيرد.

در اغلب كشورهاي دنيا تعرفه خدمات داروخانه ها، جدا از سود دارو، تحت دو عنوان: حق مسئوليت حرفه اي يا Professional feeو حق نسخه پيچي يا Dispensing feeاز بيماران اخذ مي شود.

 

 

از نظر قانوني:

در قريب به 27 سال اخير، همه دولت ها با استناد به قوانين غير قابل انكار (مانند: بند 15 ماده 1 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه) هر ساله اين تعرفه را تعيين و ابلاغ كردند.

در نيمه اول سال 93، ديوان عدالت اداري با اين توجيه كه چون خدمات ارائه شده توسط داروسازان در داروخانه ها، مصداق خدمات سلامت( تشخیصی، درمانی و بهداشتی) نمی باشد. حق فني داروخانه ها را باطل اعلام كرد!

 اما هيچ وقت به اين سوال داروسازان پاسخ نداد اگر خدمات دکتر داروساز در این موسسات به عنوان مسئول فنی (به الزام مواد 1 و2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334)، مصداق خدمات سلامت نیست، پس چه نامی می توان برآن گذاشت ؟ و اصلا فلسفه تربيت دكتر داروساز در دانشكده هاي داروسازي كشور براي پذيرش مسئوليت فني داروخانه ها  چيست ؟

در نيمه دوم سال 93 همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت، كتاب 500 صفحه اي: ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، به امضاء وزير بهداشت، وزير رفاه و رئيس سازمان نظام پزشكي رسيد كه در آن به جزئي ترين خدمات بهداشتي و درماني از جمله سه خدمت در داروخانه ها (نسخه پيچي، ارائه داروهايOTC و ساخت داروهاي تركيبي)، كد و ضريب تعلق گرفت

مرجع اصلي براي نام گذاري خدمات سلامت، از جمله خدمات داروسازان در اين كتاب، كتب منتشر شده توسط جامعه پزشكي آمريكا از جمله كتاببوده استدر اين كتاب، به خدمات داروسازان در داروخانه تحت عنواناشاره شده است. لذا ريشه عبارت: مديريت خدمات دارويي به اين مرجع بر مي گردد

مطابق كتاب ياد شده، ارزش نسبي كل هر خدمت سلامت از مجموع دو جزء حرفه اي و فني تشكيل شده است.  جزء حرفه اي، نشان دهنده مهارت ارائه خدمت براي پزشك مي باشد و جزء فني شامل هزينه هاي فراهم نمودن تسهيلات و شرايط لازم براي ارائه هر خدمت است. لذا عنوان مديريت خدمات دارويي نسبت به حق فني، صحيح تر و جامع تر است.

در نتيجه اين عنوان هم علمي است، هم مانند بيش از 7000  خدمت سلامت (در كتاب ارزش نسبي كشورمان) قانوني است و هم با راي ديوان عدالت اداري منافاتي ندارد.

 

از نظر عقلي:

متاسفانه یکی از شبهاتی که ایجاد و سپس به آن انتقاد می شود این پيش فرض اشتباه است که حق خدمات دارويي یعنی حق مشاوره و گفتگو با بيمار و چون ممکن است گاهی انجام نشود پس نباید اخذ شود. در حالیکه ارائه مشاوره به بیمار یکی از 10 خدمت اصلي دکتر داروساز است که همیشه در صورت درخواست بیمار و در بسیاری موارد در صورت تشخیص داروساز، به بیمار ارائه می شود.

به بيان ساده، در مقایسه با یک فروشگاه معمولی، یک داروخانه دو هزینه اضافی و درآمد کمتری دارد. دو هزینه اجباری اضافی: یکی هزینه نسخه پیچی و یکی حق پذيرش مسئولیت نسخه است. که باید منبع تامین آن مشخص شود. به عنوان مثال اگر غذا در داخل یک رستوران صرف شود، حق سرویس جدا از قیمت غذا دریافت می شود. يا در يك كارگاه تعويض روغن خودرو، هزينه پر كردن مخزن روغن ماشين، جدا از قيمت روغن محاسبه و دريافت مي شود. آيا ارزش خدمت تهيه و كنترل با اهميت ترين كالاي سلامت، از مثال هاي اشاره شده كمتر است ؟ !

مهم تر از همه موارد اشاره شده، انجام خدمات دكتر داروساز در داروخانه، با درج امضا و مهر نظام پزشکی او پای نسخه، تضمین می دهد که نسخه پیچیده شده صحیح است و مسئولیت آن را طبق قانون بر عهده می گیرد.

بر اساس آمار، پرداخت 2000 تومان بايت هر نسخه، به طور متوسط فقط حدود 5 درصد از هزينه هاي دارويي را شامل مي شود (كمتر 8000 تومان به ازاي هر نفر در سال). آیا با این توصیف کسی حاضر است که تضمین درستی و کیفیت مهم ترین کالای موثر بر سلامتی را با مبلغ نسبتا ناچیزی که از این بابت دریافت می شود معاوضه کند ؟

از نظر شرعي:

براساس نظر علمای علم حقوق، حق و تكليف، مانند دو كفه ترازو با هم متوازن مى‌شوند. شاید شیوا ترین کلام در رابطه با حقوق متقابل را بتوان از حضرت علی علیه السلام نقل نمود:

"...هيچ حقى براى كسى منظور نمى‌شود مگر آن كه حقى [ نيز] بر عهده او گذارده شود، وبر او هيچ حقى نيست جز آن كه او را حقى بر ديگرى است......."

لذا حق مديريت خدمات داروسازان در داروخانه ها، به عنوان در دسترس ترين گروه پزشكي در جامعه كه در همه شرايط بدون هيچ واسطه اي پاسخگو و راهنماي بيماران هستند و مهم تر از آن مسئوليت صحت عملكرد داروخانه ها و درستي نسخه پيچي را بر عهده مي گيرند، از نظر قانوني، عقلي و شرعي غير قابل كتمان و بر كسي پوشيده نيست.

فبشرعباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

 

سایت نظام کل پزشکی -سه‌شنبه ۱۷ فرورین ۱۳۹۵