هیچ پزشکی بر اساس تغییرات قانون مجازات اسلامی به حبس نمی‌رود

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، علیرضا زالی امروز در نشست خبری درباره تغییرات جدید قانون مجازات اسلامی، گفت: حساسیت اخیر جامعه پزشکی برای اینکه خدمات با کیفیتی ارائه دهند قابل احترام است و باید در فضای توأم با آرامش اقدام کنند و هرگونه نگرانی و تشویش روی کیفیت خدمات درمانی اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: از وظایف حاکمیت این است که تمام ساز وکارهای هدایتی و تشویقی را به گونه‌ای اعمال کند که جامعه پزشکی به دور از استرس خدمات را ارائه دهد.

زالی گفت: در حوزه درمان به خودکفایی و خودباوری ملی رسیده‌ایم. به طوری که در سال گذشته 300 میلیون ویزیت سرپایی به همراه 30 میلیون بستری در کشور انجام گرفت و تعداد بیماران اعزامی به خارج از کشور انگشت‌شمار بوده است؛ همچنین بیش از 50 میلیون جراحی سال گذشته انجام شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: این آمارها نشان‌دهنده شجاعت حرفه ای جامعه پزشکی است. از الزامات این جامعه این است که بتوانند با خیال راحت دست به عمل پیچیده سلامت بزنند.

وی گفت: خدمات پزشکی بسیار ریسک‌پذیر است و به همین دلیل عوارض جانبی، این اقدامات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باید اقدامات به گونه‌ای باشد که این خطرپذیری‌ها مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به آغاز مدیریت جدید این سازمان از مهر، ادامه داد: بعد از استقرار مدیریت جدید، کمیته فنی و حقوقی تشکیل شد تا در مورد ابهامات و چالش‌های جامعه پزشکی، در رابطه با ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی اقدامات لازم انجام شود.

زالی افزود: قانون مجازات اسلامی اخیراً ابلاغ نشده و مربوط به اردیبهشت سال گذشته است و به مدت 5 سال باید به صورت آزمایشی اجرا تا ابهامات آن برطرف شود.

زالی با بیان اینکه در سال گذشته موردی از حبس پزشکان را شاهد نبودیم، گفت: در مجموع کمتر از سه مورد حبس پزشکی رخ داد که برای این موارد با مکاتبه با رئیس قوه قضائیه این مسئله حل شد.

وی با اشاره به ماده 616 قانون مجازات اسلامی، گفت: ‌این ماده مربوط به ویرایش تغییرات قانون سال 75 است و در قانون جدید آنچه حقوقدانان و نمایندگان مجلس اشاره کرده‌اند، با هدف حبس‌زدایی بوده است. به همین دلیل برای اولین‌بار مجازات تکمیلی و تعلیق احکام اجرایی به این قانون اضافه شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: در ماده 68 این قانون نیز برای تخلفات غیرعمدی به جای حبس مجازات جایگزین را در قانون آورده‌اند. در واقع در این ماده تلاش به حبس‌زدایی شده است.

وی گفت: ماده 616 فقط مربوط به جامعه پزشکی نیست و شامل همه مشاغل اجتماعی می‌شود. به همین دلیل برای رفع ابهام موجود و رجوع به ماده 37 قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار به معافیت، تخفیف مجازات و مجازات جایگزین توجه کرده است.

زالی تصریح کرد: همچنین به کمیسیون بهداشت مجلس پیشنهاد دادیم در ماده 37 این قانون که تقلیل حبس است، تبدیل مجازات نیز اضافه شود. با معاونت قوانین مجلس تبادل نظری انجام گرفت و اعلام آمادگی شده که در این متن برای رفع نگرانی جامعه پزشکی جلسات مشترکی انجام شود.

وی گفت: به همین دلیل سال گذشته مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قوه قضائیه، وزیر دادگستری، وزارت بهداشت و وزارت کشور داشتیم و پیشنهاد خود را برای استفاده از ظرفیت این قانون ارائه دادیم. با این حال نگرانی به جامعه پزشکی منتقل شده است.

وی گفت: به همین منظور کمیته‌ای سه‌جانبه از نماینده تام‌الاختیار وزیر دادگستری، نظام پزشکی و معاونت حقوقی وزارت بهداشت تشکیل شد تا از ظرفیت هیأت وزیران برای رفع این نگرانی استفاده شود و در طول چند ماه اخیر رئیس قوه قضائیه بدون واسطه در جریان جزئیات این نگرانی قرار گرفته و کارگروه ویژه‌ای را برای آن تشکیل داده است و در موارد استثنایی با ورود شخصی خود مسائل را حل و فصل کرده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از تشکیل جلسه با رئیس قوه قضائیه در تاریخ 27 اردیبهشت خبر داد و گفت:‌ این جلسه برای حل مشکلات جامعه پزشکی خواهد بود.

زالی همچنین به ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه پزشکی و در مواد 495 و 497 قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون اخیراً اعلام نشده و یک سال از تأسیس آن گذشته است و در حالی که نظام پزشکی را متهم می‌کنند که در جریان این قانون و تغییرات آن قرار نداشته است، حساسیت جامعه پزشکی قابل درک است، اما باید گفت، که نظام‌پزشکی در جریان این تغییرات بوده و عزم خود را برای رفع نگرانی جامعه پزشکی بکار بسته‌اند.

وی ادامه داد: از روز گذشته شاهد اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده‌ایم. اجرای این طرح نیازمند حضور کامل و با نشاط جامعه پزشکی است و اگر قرار است امسال این طرح به طور کامل نهایی شود، در گرو آرامش خاطر جامعه پزشکی است و اینکه چنین موجی 72 ساعت قبل از ابلاغ طرح تحول نظام سلامت ایجاد می‌شود، تأمل برانگیز است در شرایطی که نیاز زیادی به همراهی جامعه پزشکی داریم.

همکاری نظام‌پزشکی با بیمه مرکزی برای حمایت از پزشکان

زالی همچنین ادامه داد:‌ سازمان نظام پزشکی رایزنی‌های لازم را با کمیسیون بهداشت مجلس و بیمه مرکزی انجام داده تا بیمه‌نامه مسئولیت مدنی پزشکان برای حمایت ویژه این قشر همانند بیمه شخص ثالث، اجرایی شود. زالی گفت:‌پیشنهاد داده‌ایم پوشش بیمه مسئولیت مدنی برای پزشکان افزایش یابد تا از وقوع شکایت پس از مدت 4 سال بتوانند استفاده کنند.

تشکیل صندوق حمایت از پزشکان با مشارکت بیمه پایه و تکمیلی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: صندوقی را در کشور طراحی خواهیم کرد که با مشارکت بیمه پایه و تکمیلی خسارت ناشی از عوارض جانبی مداخلت تشخیصی و درمانی پزشکی را پرداخت کند، اعتبارات این صندوق از حق بیمه‌ها و بودجه دولتی تأمین خواهد شد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با رئیس قوه قضائیه خواهیم داشت، تشکیل این صندوق را پیشنهاد خواهیم داد. این صندوق با عنوان جبران خسارت‌های ناشی از بیماری و عوارض اجتناب‌ناپذیر ارائه خواهد شد.

خبرگزاری فارس

93/02/16 - 11:43

شماره: 13930216000437