مقاله ها
از دیه و حبس تا ابطال پروانه پزشکی
قوانین انتظامی پزشکی در حوزه سقط جنین
از دیه و حبس تا ابطال پروانه پزشکی
به قلم دکتر بهرام جلیلی تقویان
عضو هیات مدیره و معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد
مباحث مربوط به سقط جنین در کتابهای قانون مجازات اسلامی با عنوان دیه سقط مورد بحث قرار گرفته است .
در رابطه با سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، از آنجا که جنین دارای حیات نباتی است، سقط آن قتل نفس محسوب نمیشود اما بنابر دلایل متعددی حرام و نامشروع است.
جواز سقط جنین برای حفظ سلامت مادر به نحو اطلاق، شرعی نیست زیرا سقط جنین برای حفظ مادر صور مختلف دارد، پس باید صور مختلف آن مشخص گردد.
اگر قبل از دمیده شدن روح، یقین یا خوف عقلایی به تلف مادر به وجود آید، سقط جنین جایز است، اما پس از دمیده شدن روح، اگر امر دایر باشد بین حفظ یکی از آنها به نحوی که اگر اقدامی نشود، یا مادر جان به سلامت میبرد یا جنین، سقط جنین برای حفظ جان مادر جایز نیست و در سایر موارد باید حکم مطابق موضوع تعیین گردد.
علایم پیدا شدن روح در جنین که اصطلاحاً ولوج روح گفته میشود عبارت است از:
۱- حرکات جنینی
۲- جدا تپیدن قلب جنین
۳- سن بالاتر از هفده هفته.
شرایط و ارکان قانونی سقط جنین
در قانون مجازات اسلامی فصل هفتم - دیه جنین در مواد قانونی ۷۱۶ تا ۷۲۱ آمده است.
ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):
دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف ـ نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب ـ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهار صدم دیه کامل
پ ـ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
ت ـ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث ـ جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل
ج ـ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی :
هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت میشود
ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی :
هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحلهای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود.
تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود.
ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی : هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی : دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه میگردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه میشود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت میشود.
ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی : هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین میشود
این مواد قانونی نشان می دهد که از همان ابتدای استقرار نطفه سقط جنین مجازات در
بر دارد. همچنین در مورد افرادی که اسباب سقط جنین را فراهم می آورند در قانون مجازات اسلامی مواد ۸۵۴ تا ۸۵۶( ۶۲۲ تا ۶۲۴) قانون در باب دیه و حبس تصریح کرده است.
ماده ۸۵۴ (ماده ۶۲۲ اصلاحی سال ۹۹ )
هركس عالماً عامداً به واسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين وي شود علاوهبر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده ۸۵۵( ماده ۶۲۳ اصلاحی سال ۹۹)
هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سِقط جَنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهاي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جَنين وي سِقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۸۵۶ (ماده ۶۲۴اصلاحی سال ۹۹)
اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سِقط جَنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جَنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهدپذيرفت
براي آن که عملي جرم تلقّي شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد بايد سه رکن و عنصر زير در آن عمل موجود باشد:
۱- رکن يا عنصر قانوني
۲- رکن يا عنصر مادي
۳- رکن يا عنصر معنوي يا رواني.
در بعضي جرائم علاوه بر اين سه رکن، محقق شدن ارکان و عناصر و شروط ديگري هم لازم و ضروري است که جرم سقط جنين از اين نوع جرائم است.
براي محقق شدن جرم سقط جنين علاوه بر اين سه رکن، لازم است شرايطي چون حامله بودن زن و حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين مي باشد، به وجود آيد تا مرتکب قابل مجازات باشد.
اگر اشخاصي که به عنوان متخصص طبابت، مامايي، داروفروشي يا جراحي مشغول به کار هستند، وسايل سقط جنين را فراهم آورند يا خود، مباشرت به سقط جنين نمايند به حبس و پرداخت ديه محکوم خواهند شد.
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
الف - در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.
ب - در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است.
ج - چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
- رضایت مادر
- وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
- وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
- فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
- کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره ۱ - رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره ۲ - بیمارستانهای مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره ۳ - سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره ۴ - چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
سقط درمانی
قانون سقط درمانی
ماده واحده - سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی
بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا
بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت
زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم
خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم خرداد ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به
تأیید شورای نگهبان رسید
ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود
ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذی ربط، از طریق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضائی، موارد را به مراجع قضائی اعلام نمایند.
ماده ۶۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
فعالیت مدیران و عوامل موثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم میشوند
ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میگردد.
تبصره ۱- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
تبصره ۲ - هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم میگردد.
تبصره ۳- اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.
سقط جنین به عنوان یک جرم باید دارای سه عنصر مادی معنوی و قانونی باشد عنصر قانونی و مواد قانونی در بالا توضیح داده شد برای تشریح عنصر مادی و معنوی ابتدا در موارد و انواع سقط جنین موارد مهم گفته می شود.
انواع سقط جنين با توجه به عنصر معنوی (يعني قصد و انگيزه مرتکب) :
۱-سقط جنين عمدي
۲- سقط جنين غيرعمدي
۳- سقط جنين خطاي محض
سقط جنين عمدی
عبارت است از سقط جنيني که شخص با اراده و قصد، مرتکب عملي شود که به طور معمول سقط کننده بوده و نتيجه که همان اسقاط جنين است صورت پذيرد.
سقط جنين شبه عمد
عبارت است از اين که مرتکب قصد انجام فعل که ايراد اذيت و آزار مجني عليها (زن حامله) مي باشد را دارد. امّا حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين است را نمي خواهد؛ يعني قصد سقط جنين را ندارد.
سقط جنين خطاي محض
عبارت است از اين که مرتکب، نه قصد انجام فعل از قبيل ضرب و اذيت و آزار و غيره را دارد و نه خواهان نتيجه مجرمانه يعني سقط جنين است. امّا در اثر اتفاق و عدم تفکّر و بي مبالاتي و يا در اثر عدم رعايت نظامات دولتي موجب سقط جنين زن حامله مي گردد.
شرایط و ارکان عمومی سقط جنین
۱- زن حامله باشد و در رحم وی جنینی موجود باشد
۲-اقدام مرتکب موجب سلب حیات از جنینی شود که روح در کالبدش دمیده شده یا اینکه اقدام مرتکب مانع از تکامل جنین می شود که روح در کالبدش دمیده نشده است
۳-نتیجه بدست آمده مستند به عمل انجام دهنده باشد
۴-اسقاط جنین در نتیجه اقدامات طبی ضروری صورت نگرفته باشد.
شرایط و ارکان معنوی سقط جنین
۱- مرتکب به حامله بودن زن عالم باشد
۲- نه تنها در اقداماتی که سبب سقط می شود عمد داشته باشد بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه یا همان سقط باشد
۳- چنانچه طبیبی از حامله بودن زن آگاهی داشت ولی بر اثر سهل انگاری دارویی داد که باعث سقط شد سقط به عنوان سقط عمدی قابل پیگرد نیست
پایان قسمت هفتم
در قسمت بعد به" جرایم مرتبط با اعمال پزشکی" شامل:
افشا سر ، صدور گواهی خلاف واقع، خودداری در کمک به مصدومین، مداخله و اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی ، اغفال و فریفتن بیمار خواهیم پرداخت....
ادامه دارد.......
