مقاله ها

وزارت بهداشت باید رشد اقتصاد سلامت را محور اقدامات خود قرار دهد

وزارت بهداشت باید رشد اقتصادِ سلامت را محورِ اقدامات خود قرار دهد

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: توجه به اقتصادِ سلامت و اقتصاد دارو باید مورد توجه وزارت بهداشت قرار بگیرد و محور اقدامات دیگر باشد که اگر چنین شود؛ بهداشت و درمان در کشور به واقع راهِ صد ساله پیموده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، دکتر محمود فاضل درمراسم آغازین سمینار بالینی ایمنی، کیفیت، تجویز و مصرف منطقی دارو همچنین گفت: حوزه سلامت حوزه منتزعی نیست و تصمیمات و اقدامات سایر حوزه ها تاثیر مستقیم درآن دارد. امروز اگر محیط زیست عملکرد مناسب نداشته باشد؛ بار بیماریهای ناشی از مشکلات زیست محیطی به وزارت بهداشت و درمان منتقل خواهد شد. اگر وزارت راه عملکرد خوبی در حوزه ایمنی راه ها نداشته باشد بار درمان تروماهای ناشی از تصادفات جاده ای بر دوش حوزه درمان سنگینی خواهد کرد. اگر مسائل اقتصادی درست مدیریت نشود، تنشهای روانی و عصبی ناشی از آن در جامعه، در حوزه مسائل درمانِ جسمی و روحی بر دوش وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.

دکتر فاضل وضعیت دارو در کشور را بسامان ندانست و گفت: ۶۰ همت نقدینگی در تولید دارو کم نیست. استهلاک و فرسودگی ماشین آلات، عدم پوشش بیمه ای بسیاری از داروها و... چالشهای بزرگی در حوزه دارو است؛ که رفع آن نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بسیار قوی است.

وی با اشاره به موضوع افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم بیان کرد: نتیجه اقدامات اینچنینی چیزی جز به مخاطره انداختن سلامت مردم را در پی ندارد.

وی افزود: ۴ رکن نظام سلامت شامل وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستند طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود. خطرات و لطمات افزایش پذیرش دانشجو بدون ایجاد زیرساختها را گوشزد کردیم اما متاسفانه توجهی نشد. نتیجه این اقدامات چیزی جز تحمیل هزینه های بیشتر به نظام سلامت نخواهد بود.

وی به مشکل کمبود دارو نیز اشاره کرد و گفت: در موارد زیادی تجویز منطقی دارو صورت می پذیرد اما با کمبود و نبود دارو چه می شود کرد؟! وقتی بیمار بین داروخانه ها سرگردان می شود و با نبود داروی لازم به پزشک مراجعه می کند پزشک چه کند؟ در کنار این موضوع، مشکلات معیشتی و اقتصادی بیمار نیز باید از سوی پزشک در نظر گرفته شود. لذا اجبارِ محیط در این رابطه بسیار اثرگزار است.

دکتر فاضل با اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت که در سال 1393 ابلاغ شده است؛ گفت: در این سندِ مهم، تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت و درمان گذاشته شده است اما این به معنای اختیار کامل و به تنهایی نیست؛ بلکه محوریت مدیریت حوزه سلامت است و همان طور که اشاره کردم تمام وزارتخانه ها تمام هیئت دولت باید تلاش کنند و همکای داشته باشند تا نظام سلامت ما به اهداف خود دست پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت نقش وزارت بهداشت و دولت در حوزه ساماندهی سلامت در کشور گفت: دولت اگر بناست سلامت جامعه را تامین کند و در این مسیر موفق باشد باید دست از تصدی‌گری بردارد و در نقش متولی باشد تا بتواند به اهداف مد نظر دست یابد.